وثائق تكشف عن حملة واسعة لحذف منشورات تنتقد إسرائيل على «ميتا»

كشفت بيانات داخلية حصلت عليها منصة "دروب سايت نيوز"، الجمعة، عن حملة منسقة لحذف المنشورات المنتقدة لإسرائيل أو الداعمة للفلسطينيين على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، تم تنسيقها مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية.

وأظهرت البيانات أن شركة "ميتا" استجابت لـ94% من طلبات الحذف التي أصدرتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، ما جعل إسرائيل المصدر الأكبر عالميًا لهذه الطلبات. 

وفي خطوة غير مسبوقة، وسعت "ميتا" من نطاق المنشورات التي تتم إزالتها تلقائيًا، ما وصفه البعض بأنه "أكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث".

آلية حذف المنشورات

وفقًا للوثائق المسربة من قبل مُبلغين داخليين، كشفت البيانات عن تفاصيل عمل "منظمة النزاهة" (Integrity Organization) داخل "ميتا"، وهي الهيئة المعنية بضمان السلامة والمصداقية على منصات الشركة.

وتظهر الوثائق أن 95% من الطلبات الإسرائيلية تصدرت تحت تصنيفي "الإرهاب" و"العنف والتحريض"، حيث استهدفت هذه الطلبات بشكل رئيسي مستخدمين من الدول العربية والإسلامية في محاولة لإسكات الانتقادات لإسرائيل.

بينما أظهرت البيانات أن "ميتا" أزالت أكثر من 90 ألف منشور امتثالاً للطلبات الإسرائيلية، تم تنفيذ هذه الإجراءات في غضون 30 ثانية في المتوسط لكل طلب. 

وبداية من أواخر عام 2023، وسعت "ميتا" عمليات الحذف التلقائي، مما أدى إلى "اتخاذ إجراء" على ما يقدر بـ38.8 مليون منشور إضافي عبر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام"، ما شمل إزالة المنشور أو حظره أو تقليص ظهوره.

استهداف الدول العربية والإسلامية

تُظهر الوثائق المسربة أن الطلبات الإسرائيلية استهدفت بشكل رئيسي المستخدمين في دول ذات أغلبية عربية أو إسلامية. 

حيث تصدرت مصر بنسبة 21.1%، تلتها الأردن (16.6%) وفلسطين (15.6%)، ثم الجزائر (8.2%)، واليمن (7.5%)، وتونس (3.3%)، والمغرب (2.9%)، والسعودية (2.7%)، ولبنان (2.6%)، والعراق (2.6%)، وسوريا (2%)، وتركيا (1.5%).

وفي المجمل، أبلغ مستخدمون في أكثر من 60 دولة عن تعرضهم للرقابة عند نشرهم محتوى يتعلق بفلسطين، حيث تم حذف منشوراتهم أو تعليق حساباتهم أو تقليص ظهورها عبر تقنية "الحظر الظلي" (shadow banning).

استثناء إسرائيل من الرقابة

من اللافت أن 1.3% فقط من طلبات الحذف الإسرائيلية استهدفت مستخدمين داخل إسرائيل، ما يجعل هذا النمط استثناء مقارنة مع الحكومات الأخرى التي تركز رقابتها على مواطنيها.

وتسلط هذه الوثائق المسربة الضوء على تأثير الضغط السياسي في منصات التواصل الاجتماعي في ضبط المحتوى المتعلق بالسياسات الإسرائيلية، وتثير التساؤلات حول حدود الرقابة على الإنترنت، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والمحتوى الذي يتعلق بالقضايا السياسية والإنسانية.